مقدمه:
همیشه
برای دفاع از موضوع خاصی در میان روابط کشورها، مباحثی برای به ثمر
رساندن تصمیمات یک طرف قضیه نسبت به طرف مقابل لحاظ می شود، تحریم ها
نیز نوعی از اعمال فشار یک دولت بر دولتهای مقابل آن، برای رسیدن به
مقصود و منافع داخلی خویش است، در دنیای معاصر بسیاری از تحریم های لحاظ
شده بر دیگر کشورها، از جانب کشورهای توسعه یافته ی غربی صورت
پذیرفته است، و در نتیجه بسیاری از تحریم ها چون به منافع دولت تحریم شده
و سایر دولی که قصد برقرای ارتباطات سیاسی و اقتصادی با آن را دارند،
ضرر و زیان می رساند، خارج از منافع عمومی دولت ها است.
تحریم،
عبارت است از تدابیری قهرآمیز که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه
کشوری که به قوانین بین المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی
مقبول، تخطی کرده باشد، اعمال میشود. هدف تحریمکننده (یا
تحریمکنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند تا دست از اعمال خود
بردارد و یا لااقل برای پایاندادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره
بنشیند.[1]
اما از طرف دیگر، بسیاری از تحریم ها جنبه ی منافع شخصی داشته و
کشورهای توسعه یافته خصوصا ایالات متحده ی آمریکا، تحریم های فراوانی
را نسبت به کشورهایی که در گروه دوستانش قرار نمی گیرند، لحاظ می کنند.
از جمله ی این کشورها، ایران اسلامی است که بعد از انقلاب مورد
تحریم های شدید اقتصادی و سیاسی غرب و آمریکا قرار گرفته است.[2]
انواع تحریم
الف) تحریم های غیراقتصادی:
این
تحریم ها معمولا قبل از تحریم های اقتصادی آغاز می شود و هدف آن ترغیب
کشور هدف به تغییر سیاست مورد نظر است. تحریم غیراقتصادی بسته به نوع
کشور و شرایط موضوع متفاوت است، ولی می تواند موارد زیر را در برگیرد:
1. خودداری از اعطای ویزا؛
2. کاهش سطح نمایندگی های سیاسی؛
3. جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمانهای بین المللی؛
4. مخالفت با میزبانی کشور هدف برای میزبانی اجلاس های بین المللی؛
5. خودداری از کمک های مالی و مساعدت های رسمی (این مورد خصوصا در مورد کشورهای فقیر اعمال می شود).[3]
ب) تحریم های اقتصادی:
تحریم
اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده ی یک یا چند دولت از طریق محدود کردن
مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.
تحریم
اقتصادی اغلب بهعنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه ی قهریه تلقی می شود.
مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه ی انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و
مالی است. کشورهای مختلف از تحریم های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود
علیه کشورهای هدف استفاده میکنند، ولی این نوع تحریم عموما کم اثر بوده
است. تحریم های همه جانبه از سوی سازمانهای بین المللی نیز به ندرت
صورت گرفته است. جامعه ی ملل که در فاصله ی بین دو جنگ جهانی اول و دوم
زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده داشت، تنها چهار بار مبادرت به تحریم
یا اعمال تحریم کرد که تنها دو بار آن موفق بود. سازمان ملل متحد نیز قبل
از تحریم عراق در سال 1990، تنها دوبار دست به تحریم همه جانبه زد، یکی
بر علیه رودزیا در سال 1966 و دیگری تحریم تسلیحاتی همه جانبه علیه
آفریقایی جنوبی در سال 1977.[4]
آمریکا، بیشترین اعمال تحریم
آمریکا
بیش از هر کشور دیگر از حربه ی تحریم بهره جسته است. دولت کلینتون به
تنهایی 35 کشور را مورد تحریم یک جانبه قرار داد. این 35 کشور، 42 درصد
جمعیت جهان را شامل می شدند و مصرف کننده ی 19درصد صادرات جهان بودند.
آمریکا خود از تحریم های اعمال شده زیان های زیادی دیده است، به طوری
که تحریم اقتصادی 26 کشور جهان، صادرات آمریکا را 19میلیارددلار کاهش
داد، 200 هزار شغل را در بخش صادرات از بین برد و کارگران بخش صادرات به
لحاظ دستمزد یک میلیارد دلار ضرر کردند.[5]
تحریم
اقتصادی برای هدف های استراتژیک با تحریم برای سایر منافع اقتصادی یا
غیر استراتژیک تفاوت دارد. زیرا تحریم برای هدف های استراتژیک معمولا
جایگزین گزینه ی جنگ می شود و لذا هزینه ی اقتصادی آن به مراتب از جنگ
کمتر و برای کشور یا کشورهای اعمال کننده، کاملا قابل توجیه است.
گذر
به تحریم های اقتصادی برای هدف های استراتژیک معمولا چهار مرحله ای
است: اول، تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکرهی دوجانبه، دوم،
درخواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن، سوم، مشورت با متحدین برای
اقدام های بعدی و اقدام نظامی در صورت نیاز، چهارم، آغاز تحریم از سطح غیر
اقتصادی.[6]
هزینه های تحریم
هزینه
های تحریم اقتصادی بسته به نوع تحریم متفاوت است، چنانچه تحریم به صورت
یک جانبه از سوی یک کشور انجام شود، اثربخشی تحریم کمتر و به همین نسبت
چنانچه از سوی چند کشور یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود
اثربخش تر است. همان طور که اشاره شد تحریم های همه جانبه ی شورای
امنیت بسیار نادر است. ولی چنانچه اعمال گردد تاثیر آن بسیار جدی است.[7]
تاریخچه ی تحریم ایران
ایران
در دو سده ی اخیر، با تحریمهای فراوانی روبرو بوده است. در دوران
قاجار با توجه به وابستگی اقتصادی مناطق شمالی ایران به اقتصاد و شبکه ی
حمل و نقل روسیه، روس‌ها از تحریم اقتصادی علیه ایران به مثابه ی ابزاری
برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود بهره می بردند. در زمان نخست‌وزیری
دکتر مصدق و به‌خصوص در نهضت ملی شدن صنعت نفت، دولت انگلیس از تحریم
اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران استفاده کرد.
در
سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا
در سیزدهم آبان 1358، ایران با تحریمهای تجاری و اقتصادی آمریکا و
متحدان اروپایی آن مواجه شد. با آزاد شدن گروگان‌های آمریکایی در 30 دی
1359، دولتهای اروپایی از ادامه ی تحریم ایران دست کشیدند، اما آمریکا
برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر مبنی بر لغو تحریم و مداخله
نکردن در امور داخلی ایران، با مسدودکردن داراییها و امتناع از تحویل
تجهیزات نظامی خریداری شده ی ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم در مقیاسی
گسترده‌تر ادامه داد.
تحریم های اعمال شده توسط آمریکا بر ایران
تحریمهای
آمریکا علیه ایران به سبب آن‌که خصلتی یکجانبه و گاهی فراسرزمینی دارد،
اصول حقوق بین‌الملل عمومی، مانند اصل حق توسعه و اصل دخالت نکردن در
امور داخلی دیگر کشورها را نقض می‌کند و با تعهدات عهدنامه‌ای آمریکا با
ایران، از جمله عهدنامه ی مودت در 1334ش و بیانیه‌های الجزایر نیز
ناسازگار است. تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران از زمان
ریاست جمهوری جیمی کارتر تا به امروز بدین قرارند:
1. تحریم های کارتر:
کارتر بلافاصله پس از تسخیر سفارت آمریکا در نوامبر سال 1979م با
صدور اعلامیه ی شماره ی 4702، واردات نفت از ایران را ممنوع کرد. ده
روز بعد، با صدور دستور اجرایی شماره ی12170، تمامی دارایی های بانک
مرکزی و دولت ایران مسدود شد. کارتر بار دیگر در اوایل سال 1980م، با
صدور دستور اجرایی شمارهی 12205 صادرات به ایران و نیز معاملات مالی با
ایران را تحریم کرد. همچنین براساس دستور اجرایی شمارهی 12211، واردات
از ایران به کلی ممنوع اعلام گردید و مسافرت اتباع آمریکا به کشورمان
ممنوع شد. پس از امضای توافقنامه ی الجزایر، آمریکا همه ی دستورهای
اجرایی فوق را بهجز دستور انسداد داراییها، ملغی کرد.[8]
2. تحریم های ریگان:
پس از انفجار مقر نظامیان آمریکا در بیروت که در سال1983م صورت گرفت،
ریگان در ژانویه ی 1984، ایران را حامی تروریسم نامید. یک سال بعد
آمریکا میزان کمک های خود را به سازمانهای بین المللی به اندازه ی
منابع مالی اختصاص داده شدهی آنها کاهش داد. در سال 1988 نیز طی
بخشنامه ای از کلیه ی مدیران آمریکایی عضو سازمان های بین المللی
خواسته شد تا به تقاضاهای ایران برای دریافت وام یا تامین مالی رای منفی
دهند و با آن به طور جدی مخالفت کنند. آمریکا در سال 1986م، براساس
قانون کنترل صادرات تسلیحات، ایران را از دریافت تسلیحات و قطعات یدکی
محروم کرد. در اکتبر 1987م به بهانه ی حمایت ایران از تروریسم بین
المللی و براساس یک دستور اجرایی انواع واردات از ایران از جمله نفت تحریم
شد.[9]
3. تحریمهای بوش پدر:
در سال 1992م، قانونی تحت عنوان "قانون عدم اشاعه ی تسلیحات ایران و
عراق،" به تصویب مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده رسید. براساس این
قانون، تحریم ها شامل اقلامی می شد که استفاده های دو منظوره برای
مقاصد تسلیحاتی داشتند. علت گنجاندن ایران در این قانون گزارش سیا مبنی بر
این بود که ایران دو میلیارد دلار برای تولید سلاح های کشتار جمعی
اختصاص داده است.[10]
4. تحریم های کلینتون:
ایالات متحده ی آمریکا در دوران ریاست جمهوری کلینتون، 161 بار تحریم
اقتصادی علیه 35 کشور جهان اعمال کرد. این رقم بیشترین استفاده از تحریم
اقتصادی علیه کشورهای دیگر در تاریخ آمریکاست. جمعیت این 35 کشور، به هنگام
اعمال تحریم ها، بالغ بر 2/3 میلیارد نفر بود. این کشورها همچنین 790
میلیارد دلار از صادرات جهان را خریداری می کردند. صاحبنظران دو علت
برای سیاست تحریم کلینتون برمی شمردند:
نخست
پایان دو قطبی بودن جهان، که میدان را برای اعمال مجازات های یک طرفه ی
آمریکا کاملا باز می گذاشت و دیگری در اختیار داشتن اکثریت هر دو مجلس
آمریکا از سوی جمهوری خواهان که سبب گردید تا کلینتون با فدا کردن سیاست
خارجی برای رسیدن به مقاصد داخلی خود به تمامی تحریم های پیشنهادی از سوی
گروه های تندرو جمهوری خواه تن دهد. در 15 مارس 1995، کلینتون با صدور
دستور اجرایی شماره ی 1257، کمک به توسعه ی منابع نفتی ایران را ممنوع
کرد. این دستور تنها 10روز پس از امضای قرارداد شرکت بزرگ نفتی کونکو با
ایران صادر شد. با تداوم فشار کنگره، دو ماه بعد کلینتون دستور شمارهی
12959 را صادر کرد که به موجب آن هر نوع رابطه ی تجاری و مالی و سرمایه
گذاری با ایران ممنوع اعلام شد. این تحریم دارای جنبه های تسری تحریم
فراتر از مرزهای آمریکا نیز بود. چراکه بر آن اساس، شرکت های آمریکایی
از هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری با ایران منع شدند و صادرات مجدد
کالاهای آمریکایی یا کالاهای خارجی با محتوای آمریکایی به ایران ممنوع
گردید. با فشارهای لابی یهودیان آمریکا که در انجمنی به نام "آی پک"
متشکل هستند، سنای آمریکا طرحی را ارائه داد که بعدها به "قانون ایلسا"
معروف شد. "قانون ایلسا" در سال 1996 و با وجود تشدید تحریم های قبلی بر
ایران به تصویب رسید. در آخرین مراحل تصویب و به پیشنهاد سناتور کندی،
لیبی، نیز مشمول این قانون قرار گرفت.[11]
این
قانون اعمال مجازات علیه شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری
کرده اند را پیش بینی می کرد. تنها استثناء در آن اجازه دادن به مدیران
شرکت های خارجی مشغول در ایران برای مسافرت به آمریکا بود. همچنین به
رئیس جمهور آمریکا اختیار داده شد برخی از شرکت های خارجی را به شرط آن
که هیچ گونه مساعدتی به سیاست به اصطلاح حمایت از تروریسم ایران و
تولید سلاح های کشتار جمعی نکنند، از تنبیه مستثنی کند.[12]
5. تحریم های جرج دبلیو بوش:
گرچه انتظار میرفت که به علت روابط نفتی بوش و دیک چنی (مشاور کاخ سفید
در زمان رییس جمهوری بوش)، بسیاری از تحریم های یکجانبه ی آمریکا لغو
گردد، ولی فعالان لابی آی پک توانستند با نفوذ خود موجب تمدید قانون
ایلسا در سال 2001 شوند. چنی و پاول در این خصوص با یکدیگر اختلاف نظر
داشتند.
سرانجام
چنی با ارائه ی گزارشی مبنی بر لزوم استفاده از ابزار تحریم موجبات
تمدید قانون را فراهم کرد. این بار بوش آنرا برای فقط دو سال تمدید
نمود. گرچه این خود می توانست علامتی برای آینده باشد، اما با وقوع 11
سپتامبر احتمال تمدید نشدن قانون یک سره از میان رفت.[13]
6. تحریم های باراک اوباما:
با روی کار آمدن اوباما و شعارهای تغییر در سیاست خارجی خود در قبال
ایران، امید قطع تحریم های آمریکا بر علیه ایران وجود داشت اما با ادامه ی
تصویب و تایید قطعنامه ها و مصوبه های کنگره ی ایالات متحده ی
آمریکا توسط اوباما، بار دیگر این روند ادامه یافته و بر روند تحریم های
ایران افزوده می شود و هر بار توسط آمریکائیان تمدید می گردد. [14]
جمع بندی
با
این توضیحات می توان گفت که تحریم های موجود در جهان کاملا غیرمنطقی
بوده و همگی ناشی از سیاست های استبدادی آمریکا و همپیمانانش می باشد،
سیاستی که خروج از آن و آسیب ندیدن کشوری به واسطه ی آن، مستلزم وجود
دوستی و نزدیکی به این قدرت ها می باشد. جمهوری اسلامی ایران در دهه
های بعد از انقلاب اسلامی، با توجه به سیاست های ضدامپریالیستی و
ضداستعماری خویش، همیشه قربانی خواسته های ظالمانه ی آمریکا گردیده
است و از این راه سالانه میلیاردها دلار ضرر اقتصادی را متحمل می گردد.
[1]. آقا‌بخشی، علی؛ و افشاری‌راد، مینو؛ فرهنگ علوم سیاسی، مرکز مطالعات و مدارک علمی ایران، تهران، 1374، ص213
[2].
ضابطی، معین؛ سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در قبال خاورمیانه، شیراز،
فصلنامه ی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شیراز، سال پنجم، شماره33، پاییز
1386، صص50-73
[3]. روحانی، زهرا؛ توسعهنیافتگی جهان سوم و استثمار غرب، قم، نشر پارسایان، 1381، ص 34
[4]. همان؛ صص 61 الی 70
[5]. موسوی، محمدعلی؛ تاریخ سلطه ی آمریکا بر اقتصاد جهانی، تهران، فروزش، 1386، ص 230
[6]. همان، ص 233
[7]. راجر، دال؛ محدودیت های اقتصادی کامیابی های سیاسی، ترجمهی مهین دخت افراسیابی، تهران، علوم نوین، 1385، ص 41
[8]. شاهینی، سهیل؛ چالش های اقتصادی ایران و آمریکا در بعد از انقلاب، تهران، نشر آگه، 1388، ص 79
[9]. همان، ص 103
[10]. همان، ص 108
[11]. همان، ص 115
[12]. همان، ص 116
[13]. همان، ص 121
نویسنده: دکتر مرتضی اشرافی
